أوقفت السلطات الأمريكية، الأربعاء، 11 شخصًا بتهمة تنظيم أكثر من ألف زيجة صورية لأجانب سعوا إلى الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وكان معظم المستفيدين من مواطنين صينيين.
ووصف وزير العدل تود بلانش القضية بأنها «واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبط بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة»، مؤكدًا أن واشنطن لا تركز فقط على حماية حدودها من عمليات العبور غير القانوني، بل تعمل كذلك على تفكيك مخططات الاحتيال الهادفة إلى الالتفاف على قوانين الهجرة.
مبالغ تصل إلى 100 ألف دولار
وأظهرت التحقيقات أن مواطنين صينيين دفعوا ما يصل إلى 100 ألف دولار لترتيب الزواج من مواطنين أمريكيين، بما يسمح لهم بالتقدم بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة «جرين كارد» والعمل داخل الولايات المتحدة.
وفي المقابل، كان المواطن الأمريكي الذي يشارك في الزواج الصوري يحصل على مبلغ يصل إلى 30 ألف دولار. وقال بلانش إن المخطط لم يكن عملية سريعة أو عابرة، بل امتد لسنوات وحقق ملايين الدولارات.
ومن بين الموقوفين 10 مواطنين أمريكيين من أصول صينية، إلى جانب شخص يحمل الإقامة الدائمة.
مراسم زفاف لإضفاء المصداقية
وقال المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جيمي ماكدونالد، إن المتهمين، بمشاركة أشخاص لم تُكشف هوياتهم، دبروا أكثر من ألف زيجة صورية خلال العقد الماضي.
وأضاف أن الشبكة جندت مواطنين أمريكيين للمشاركة في زيجات وهمية، ونظمت مراسم تضمنت مأذونين وملابس زفاف ومصورين وضيوفًا، بهدف إضفاء المصداقية على العلاقات أمام سلطات الهجرة.
ووجهت إلى المتهمين تهم التآمر لارتكاب احتيال مرتبط بالزواج والهجرة، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، إلى جانب تهمة التآمر لتشجيع الإقامة غير القانونية للأجانب، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات.
نور في الطريق
