دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، كل من جمهورية مصر العربية والسودان وإثيوبيا، لعقد اجتماع في واشنطن، خلال الشهر المقبل، لمناقشة المفاوضات حول سد النهضة.
هذا وذكر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اليوم، أن “الإدارة الأمريكية وجهت دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا، للأجتماع بواشنطن في نوفمبر القادم، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة وحل الخلافات العالقة”.
وأعلن وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في القاهرة، أن “القاهرة تؤيد استمرار التفاوض حول القضايا الخلافية وحول قواعد الملء والتشغيل للسد، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015”.
وأشار الوزير سامح شكري، إلى “أن مصر ترفض سياسة الأمر الواقع، وتريد التوصل لاتفاق، لإرضاء الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية”.
وتابع: “مقترح مصر بدخول وسيط دولي يؤكد على حسن نواياها لحل الأزمة، وأن القاهرة طرحت من قبل وساطة البنك الدولي لحسم الخلافات”.
هذا والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على هامش القمة “الروسية – الإفريقية” في مدينة سوتشي الروسية، واتفقا على استئناف فوري لعمل لجنة السد.
وذكر الرئيس المصري، حينها “إن مصر أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وإقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب”.
هذا وشهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، تعثراً أدى لتوتر الأجواء بينهما.
وصرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام برلمان بلاده قبل أيام، “إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب حول سد النهضة فإنه مستعد لحشد مليون مقاتل”، إلا أنه استطرد قائلاً: إن “المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة”.
وقالت مصر، رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، إنها “دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بالسد بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة”.
