أعلنت ألمانيا عزمها تبنى سلسلة إجراءات ضريبية بقيمة عشرة مليارات يورو “10.2 مليار دولار” فى 2023 لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد.
وقال وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، وفقا لراديو “مونت كارلو الدولى” اليوم الأربعاء: إن حزمة الإجراءات هذه تتمثل بشكل خاص فى رفع السقف الذى سيطبق عليه الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 % وزيادة قيمة المساعدات العائلية، مشددا على أن الحكومة اضطرت للتحرك فى مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.
وأضاف أن خطته تهدف بشكل أساسى إلى معالجة مشكلة العمال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبى أعلى لأنهم تلقوا زيادة فى الأجور لمكافحة التضخم، ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التى حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقة.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم فعل أى شئ فسيواجه حوالى 48 مليون شخص زيادة ضريبية اعتبارا من يناير 2023 بسبب هذه الظاهرة، مؤكدا أن التوقعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة وتوقعات النمو الاقتصادى تحتاج إلى مراجعة لخفضها.
