تكثف بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا من اتصالاتها مع الأطراف الليبية والدول المعنية باستقرار الأوضاع فى البلد الشقيق، وذلك لدفع العملية السياسية فى البلاد وإيجاد حلول ناجعة للأزمة التى تعيشها البلاد منذ اندلاع أحداث فبراير 2011.
أكدت مصادر ليبية مطلعة طرح ألمانيا لفكرة احتضان مؤتمر دولى لحل الأزمة السياسية فى البلاد، لافتا إلى أن مشاورات تجريها برلين مع الدول المؤثرة فى ليبيا وتعقد سفارة ألمانيا لدى طرابلس مشاورات مكثفة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وذلك للتشاور حول الأطراف التى سيتم توجيه الدعوات إليها للمشاركة فى المؤتمر الدولى.
وأشارت المصادر إلى أن البعثة الأممية تؤيد إقامة المؤتمر فى دولة محايدة وغير منخرطة فى الصراع الليبى مثل فرنسا وإيطاليا، لافتة إلى أن المبعوث الأممى لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة يعمل على الترويج للمؤتمر خلال الزيارات التى يقوم بها لدول إقليمية ودولية.
وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممى لدى ليبيا يسعى للحصول على دعم من الرباعية الدولية المعنية بليبيا ( الجامعة العربية – الاتحاد الافريقى- الأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبى)، مشيرة إلى أن البعثة الأممية تسعى لوقف إطلاق النار فى العاصمة الليبية قبل الدعوة لعقد المؤتمر الدولى.
وكشفت المصادر عن وجود أبرز المشكلات التى تواجه المؤتمر هو الضمانات والآليات التى يمكن من خلالها تفعيل مخرجات المؤتمر الدولى المرتقب، مشيرة إلى أن ليبيا تعانى من أزمة عدم تفعيل ما يتم الاتفاق عليه وأبرزها الملحق الأمنى الوارد فى اتفاق الصخيرات الموقع فى ديسمبر 2015 والخاص بحل المليشيات المسلحة.
وأشارت المصادر الليبية إلى أن أبرز عوامل نجاح المؤتمر هو التمثيل الليبى المشارك والآلية التى ستوجه به الدعوات للمشاركين فى المؤتمر، محذرة من إعادة تدوير فكرة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بـ”عقد ملتقى جامع” فى المؤتمر الدولى المرتقب بألمانيا.
ويرى مراقبون أن مجلس النواب الليبى أحد أبرز المكونات الرئيسية فى المشهد السياسى الليبى، مؤكدين على دوره الهام فى أى عملية سياسية لنزع فتيل الأزمة فى البلاد باعتباره الكيان التشريعى الوحيد المنتخب فى ليبيا، محذرين من تهميش دور البرلمان على حساب قوى وكيانات سياسية لا يوجد لها وزن فى المشهد الليبى.
إلى ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولى قرارا اليوم الخميس، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، حتى 15 سبتمبر 2020، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام وهو الدكتور غسان سلامة، وذلك باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة.
وقال المجلس فى قراره الذي أصدره أن سياسة البعثة تأتى بما يتمشى تماما مع مبادئ الملكية الوطنية لممارسة الوساطة والمساعى الحميدة من أجل الدعم، حسب ما جاء فى القرار.
وذكر مجلس الأمن خمسة أسباب لإصدار قراره بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حتى 15 سبتمبر 2020، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام وهو الدكتور غسان سلامة، وهى إجراء عملية سياسية شاملة وحوار أمنى واقتصادى، مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى، توحيد الحوكمة والأمن والترتيبات الاقتصادية لحكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وقف محتمل لإطلاق النار، تنفيذ المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات.
وفى سياق متصل، نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ندوة لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل فى وسائل الإعلام، على مجموعة من المبادئ الحاكمة لأخلاقيات العمل الصحفي في ليبيا، والنشر على صفحات التواصل الاجتماعى.
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اجتمع ثلاثون مشارك من شخصيات صحفية، وحقوقية، وناشطين في المجتمع المدني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وممثلين لعدد من المؤسسات الإعلامية، وأكاديميين في مجال الإعلام، على مدى يومين، للمناقشة وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول السبل الكفيلة للحد من استخدامات وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للعنف وخطاب الكراهية.
وقد خرج المشاركون في الندوة التي نظمها مكتب الإعلام والاتصال التابع للبعثة، خلال يومي 9 و10 سبتمبر الجارى، بطرابلس، بـ 16 توصية تمثل مبادئ أساسية، من أجل الحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، وترويج الشائعات، وتمثل الغاية الفضلى تجنيب البلاد المزيد من التشرذم والانقسام، بسبب التأثير السلبي للخطاب الكراهية الحاد والتحريض على النسيج الاجتماعي في ليبيا.
وتعبيرًا عن اهتمام قيادة البعثة بمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والأخبار الزائفة، كان لستيفاني وليامز، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، مداخلة حول خطورة خطاب الكراهية، وأجابت على عدد من أسئلة وملاحظات المشاركين بالخصوص.
وخاطبت وليامز المشاركين مؤكدةً “أن خطاب الكراهية والتحريض والشائعات والمعلومات المضللة والأخبار المفبركة، ليست سوى أمثلة قليلة على المحتوى السائد في وسائل التواصل الاجتماعي في بلدكم، وهذه للأسف تتسبب بشكل ملحوظ في تمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا. فكلما استمر الوضع على هذا الحال، كلما ازداد الأمر تعقيداً أمام جهود الوساطة للتوصل لإيقاف دائم لوقف لإطلاق النار.”
وبعد أن استمعت وليامز لعرض أبرز المبادئ التي تم التوصل إليها في الورشة، أكدت السيدة ويليامز “نبارك هذا العمل الهام، وندعمه ونأمل أن نتمكن قريبًا من استعادة دور الإعلام كوسيلة لبناء السلام في ليبيا.”
