تعتزم ألمانيا تمديد عمليات المراقبة على حدودها الخارجية لمدة ستة أشهر إضافية، لتستمر حتى منتصف مارس 2027، بعد أن أبلغ وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت المفوضية الأوروبية رسميًا بهذه الخطوة.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن الإخطار تم بالفعل. وقال دوبرينت، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، إن «التطورات على الحدود الخارجية الأوروبية» تؤكد أن الحد من الهجرة غير النظامية لا يزال يتطلب فرض عمليات مراقبة.
وكان الوزير، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي، قد أعلن التوجه نفسه في نهاية يوليو الماضي، بالتزامن مع عبور عشرات الآلاف من المهاجرين لفترة وجيزة من المغرب إلى سبتة، المدينة الإسبانية ذات الحكم الذاتي في شمال أفريقيا، قبل أن يعود جميعهم تقريبًا لاحقًا.
تمديد جديد لإجراءات بدأت في 2024
ورغم أن الحدود داخل الاتحاد الأوروبي يُفترض أن تكون مفتوحة في الأصل، تستأنف ألمانيا منذ 16 سبتمبر 2024 عمليات المراقبة على جميع حدودها الخارجية. وكانت وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر قد أمرت بتطبيق الإجراء بهدف الحد من أعداد حالات الدخول غير المصرح به إلى البلاد.
وجرى تمديد العمل بهذه المراقبة ثلاث مرات من قبل، رغم تصاعد الانتقادات، وكان آخر تمديد مقررًا حتى منتصف سبتمبر 2026. وإذا لم تعترض المفوضية الأوروبية على الطلب الألماني، فسيستمر الإجراء ستة أشهر أخرى حتى منتصف مارس 2027.
نور في الطريق
