أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدين من الزمن للحروب السابقة في العراق، في الوقت الذي يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في تقرير ما إذا كان سيرسل قوات إلى القتال.
وفي حين لا يزال التصويت مستمرا، بلغ عدد الأصوات 54 مقابل 27 لصالح إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و 2002، وإنهاء حربي الخليج والعراق رسميا.
ومع ذلك، لن يصبح هذا التشريع قانونا إلا إذا أقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
والاثنين، اقترب مجلس الشيوخ الأميركي من إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق، بعدما صوّت أعضاؤه بأغلبية 65 مقابل 28 لإنهاء النقاش( إجراء التعطل) حول مشروع قانون يدعو إلى ذلك، ما مهد الطريق للتصويت النهائي عليه.
وصوّت مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بأغلبية 67 مقابل 28 على الاقتراح الخاص بالمضي قدما في مشروع القانون. كما صوّت أعضاء مجلس الشيوخ ضد سلسلة من التعديلات تقدم بها أعضاء جمهوريون أواخر الأسبوع الماضي.
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعارض إلغاء التفويض
وعارض زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بشكل جذري إنهاء تفويض حرب العراق. وقال الأسبوع الماضي إن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد أيدي القادة الأميركيين في الشرق الأوسط، معتبراً أن التفويض مهم في العراق اليوم “لأنه يوفر السلطات للقوات الأميركية هناك للدفاع عن نفسها من مجموعة متنوعة من التهديدات الحقيقية الملحة”.
وبعد التمرير النهائي للمشروع في مجلس الشيوخ، سيتم تحويله إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يمرره أيضاً، حيث صرح رئيس المجلس، كيفين مكارثي، للصحافيين الأسبوع الماضي بأنه سيدعم هذه الجهود طالما بقي جزء من “تفويض استخدام القوة العسكرية” للحرب على الإرهاب.
ومن جانبه ، أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي عن دعمه لمشروع القانون ، ووعد بالمصادقة عليه.
وقال البيت الأبيض في بيان: “لا يزال الرئيس بايدن ملتزمًا بالعمل مع الكونغرس لضمان استبدال التراخيص القديمة لاستخدام القوة بإطار ضيق ومحدد أكثر ملاءمة لحماية الأميركيين من التهديدات الإرهابية الحديثة. ولتحقيق هذه الغاية، ستضمن الإدارة أن يكون لدى الكونغرس فهم واضح وشامل لتأثير أي عمل من هذا القبيل، والتهديدات التي تواجه القوات الأميركية والأفراد والمصالح في جميع أنحاء العالم”.
ولن يؤدي إلغاء التفويضات إلى تعطيل العمليات الحالية في الشرق الأوسط ، ولن يمنع الولايات المتحدة من الشروع في رد عسكري على التهديدات المستقبلية.