تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس 12 فبراير 2026، لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو خفض المعدلات، في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمودعين لتأثير هذه القرارات على عوائد شهادات الادخار بالبنوك.
وفي هذا الإطار، يواصل البنك الأهلي المصري طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري، بمعدلات عائد مرتفعة، تتراوح بين العوائد الشهرية والثابتة والمتدرجة، لتلبية احتياجات المواطنين الباحثين عن أعلى العوائد في الوقت الحالي.
شهادات الادخار الخماسية
يطرح البنك الأهلي المصري شهادة الادخار الخماسية، والتي تبلغ مدتها خمس سنوات، بعائد سنوي 14.25% يُصرف شهريًا، ويبدأ الاكتتاب في هذه الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، لتكون خيارًا مناسبًا للراغبين في استثمار طويل الأجل بعائد ثابت، ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع استحقاق شهادات بفوائد تصل إلى 27% و23.5% خلال الشهر الحالي ولمدة أربعة أشهر، في مؤشر واضح على رغبة المواطنين في الحصول على أعلى عائد متاح.
الشهادات البلاتينية
تتضمن البطاقات البلاتينية المقدمة من البنك الأهلي مجموعة من الخيارات المميزة، منها الشهادة ذات العائد الشهري لمدة ثلاث سنوات بمعدل 16%، بالإضافة إلى الشهادات المتدرجة التي تصل فيها العوائد الشهرية إلى 21% و15.25% و12%، فيما تصل العوائد السنوية إلى 22% و17.5% و13% حسب نوع الشهادة، وتتيح هذه الشهادات للمودعين فرصة اختيار العائد الثابت أو المتغير وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، بما يتماشى مع استراتيجيات الاستثمار الفردية لكل مواطن.
شهادات الادخار السنوية
ويقدم البنك أيضًا شهادة ادخار لمدة سنة بعائد ثابت 14% يصرف شهريًا، مع تنوع مدد الشهادات لتشمل من سنة حتى سبع سنوات، وأنواع متعددة تشمل الثابتة والمتغيرة والمتناقصة العائد، ما يمنح المواطن الحرية في اختيار ما يناسب أهدافه الاستثمارية، ويبحث العديد من العملاء عن أعلى عائد على شهادات الادخار القصيرة لمدة سنة، خاصة مع تقلبات أسعار الفائدة في السوق وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تعد هذه الشهادات وسيلة آمنة للحفاظ على رأس المال وتحقيق عائد ثابت.
ويستمر البنك المركزي المصري في استخدام أداة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، حيث خفضت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق سعر الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعر الإيداع لليلة واحدة 20% وسعر الإقراض 21%، ويُعد تعديل أسعار الفائدة وسيلة رئيسية للتحكم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات أو دعم الاستثمارات وفقًا لمستويات التضخم.
