صادقت لجنة القوى العاملة النيابية في اجتماعها ،اليوم الثلاثاء ،برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد وحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، كما ورد في تقرير مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 24 على أنه بعد الموافقة تلتزم الوحدة التي تقوم بأعمال التدريب بإصدار شهادة للمتدربين تفيد بأنها اجتازت البرنامج التدريبي المنعقد لها والمستوى الذي وصلت إليه وتأكيد قرار الموافقة.
رسوم تدريب العمال في قانون العمل الجديد
يتم تحديد المحتويات الأخرى الواردة في هذه الشهادة من قبل الوزير المختص وأن تكون الشهادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يتجاوز خمسين جنيهاً.
وقررت الهيئة تأجيل دراسة المادة (25) التي نصت على ما يلي: يجب على كل شخص يرغب في مزاولة حرفة يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وأن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة إلى الجهة الإدارية المختصة.
ونص القرار على شروط وقواعد وإجراءات إصدار الترخيص والرسوم المقررة حتى 100 جنيه وظروف الإعفاء من هذه الرسوم ويجب على طالب التصريح أن يرفق بطلبه شهادة توضح مستوى مهارته وإثبات تسجيله لدى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص و يصدر الوزير المختص بعد التشاور مع المنظمات النقابية المعنية قرارا ينص على أن جميع البيانات التي يجب إبرازها موجودة في الشهادة وأحكام قياس مستوى المهارة والجهة التي تحدد المستوى.