بدأت وزارة التنمية المحلية بتفعيل قانون المحال العامة، وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشكل رسمي، حيث ينص على التزام جميع المحال العامة بضرورة ترخيص الأنشطة التي تعمل بها خلال المدة التي أقر بها القانون، لعمل تلك المحال في إطار قانوني.
وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، يوم الأحد القادم.
قانون المحال العامة
قانون جديد استحدث فيه لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، حيث يسمح للمواطنين بترخيص الأنشطة التي تمثل درجة قليلة من المخاطر التي تؤثر علي الصحة والبيئة والسلامة والأمن، والتي تؤثر بنسبة 80% من الأنشطة القائمة في مصر، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية، تم إنشاء منظومة إلكترونية حديثة، تتيح خدمة تقديم طلبات الترخيص عبر شبكة الإنترنت.
الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص
1 – صورة البطاقة الشخصية.
2 – صورة البطاقة الضريبية.
3 – جواز سفر لـ صاحب الترخيص.
4 – مستخرج حديث من السجل التجاري.
5 – بيانات ومعلومات التي تخص المحل، مثل نوع المحل، عنوان أو مكان المحل، اسم المحل، مع إرفاق رسم كروكي للمحل.
6 – صورة من عقد الإيجار مكتوبًا به سند الملكية أو التاريخ، والعنوان الخاص بـ الوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة داخل العقار.
خطوات الحصول على الترخيص
– يقوم الراغب في الحصول علي ترخيص، التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص علي النموذج الخاص بذلك.
– يقوم صاحب المحل بإحضار الأوراق المطلوبة التي نصت عليها القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتقديمها.
– ومن ثم سيقوم المركز المختص بالرد علي مقدم الطلب بالقبول أو الرفض، ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ طلب التقديم.
– وفي حال قبول طلب التقديم، فإن الإخطار يتضمن جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد عمل ترخيص له.
– يقوم صاحب المحل بدفع رسوم معاينة لا تتجاوز ألف جنيهاً.
– من بعدها، سيقوم المركز المختص بمنح الترخيص، ذلك بعد التأكد من وجود كل الشروط المطلوبة.
– في حال عدم تواجد الشوط المطلوبة، فعلي المركز إخطار صاحب طلب التقديم بالشروط المطلوبة خلال شهر.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
نص القانون علي معاقبة كل من قام بتشغيل المحل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز ال 50 ألف جنيه، واذا قام صاحب المحل بتكرارها فإن العقوبة حينها تكون الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنه مع دفع الغرامة، أو العقوبة بإحداهما فضلاً من إغلاق المحل.
حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل
نص القانون علي أن هناك 7 حالات يجوز فيها إلغاء الرخصة، ذلك وفق ما نصت عليه المادة 25 من قانون المحال العامة، وهي:
1- إذا تم وقف عمل المرخص له بالمحل، وتم إبلاغ المركز بذلك.
2 – إذا توقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير وجود مبرر مقبول.
3 – إذا تم إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتاً.
4 – إذا تم تعديل في النشاط المرخص به، أو إضافة أي نشاط جديد ولم يتم الحصول بترخيص عليه.
5 ـ إذا أصبح المحل غير صالح للعمل، أو أصبح يؤثر بشكل سلبي على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6 – إذا أصبح المحل غير متوفر به الشروط التي أقر بها القانون، واستمر بنشاطه الذي يضر بالصحة أو السلامة أو البيئة والأمن.
7 – إذا تم غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال العام نفسه.
