تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد يومين من تسجيلها مكاسب، وهي في سبيلها لتكبد خسارة أسبوعية.
وجاء هذا التراجع إثر ضغوط من قوة الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
أسعار النفط اليوم
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو بنسبة 1% مسجلة 95.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش.
كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.59 دولار للبرميل بتراجع 91 سنتا، أي بنسبة 1%.
وتتجه عقود الخامين القياسيين لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب من 3%.
قوة الدولار
وتسببت قوة الدولار في زيادة تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى، بينما شهدت الأسهم الآسيوية والأوروبية انخفاضا.
وفي مؤشر على انحسار اختناق إمدادات النفط، قلت الفجوة بين السعر الفوري لبرنت وثاني أقرب شهر استحقاق للعقود الآجلة بمقدار 5 دولارات تقريبا عنها في نهاية يوليو تموز.
وقال محللون في مؤسسة بي.في.إم “الركود العالمي وتدميره للطلب في صدارة ومركز المخاوف الحالية نظرا للبيانات الضعيفة القادمة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين”.
وأوضحوا أن مؤشرات تباطؤ نمو الاقتصاد مهيمنة وقد تكبح الطلب على النفط.
تراجع مخزونات الخام
ومما حد من انخفاض الأسعار، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشدة مع تصدير كمية قياسية بلغت خمسة ملايين برميل من النفط يوميا في الأسبوع الأخير مع تلقي شركات النفط طلبا من دول أوروبية تسعى لتعويض الخام الروسي.
وقال هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إنه متفائل إزاء الطلب على النفط في العام المقبل.
وأضاف قبل اجتماع سيعقد في الخامس من سبتمبر/ أيلول أن أوبك حريصة على ضمان بقاء روسيا ضمن تحالف أوبك+.
تحظير من الخذر
ويحذر محللون من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المنقول بحرا بداية من ديسمبر/ كانون الأول وعلى واردات المنتجات في أوائل العام المقبل قد يؤدي إلى خفض الإمدادات بشكل كبير ورفع الأسعار.
لكن في الوقت الحالي، بدأت روسيا في زيادة إنتاج النفط تدريجيا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع قيام المشترين الآسيويين بزيادة المشتريات، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025، حسبما أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز.
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بنسبة 38 بالمئة هذا العام، فيما يرجع جزئيا إلى ارتفاع صادرات النفط، وفقا للوثيقة، في إشارة إلى أن الإمدادات من الدولة لم تتأثر بالقدر الذي توقعته الأسواق في البداية.