أسعار الفائدة على الشهادات 2026، خبير: العائد السنوي سينخفض إلى 18–19%
كشف الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عن توقعاته لقرارات البنوك بشأن أسعار الفائدة بعد خفض البنك المركزي الكوريدور بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، مؤكدًا أن لجنة كل من بنك الأهلي ومصر الزراعي تعقد اجتماعاتها حاليًا لمراجعة الموقف، دون صدور أي بيانات رسمية حتى الآن على الساحة الإعلامية.
وأشار عبد العال إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة للبنوك، السيناريو الأول وهو الأكثر توقعًا، يشمل الإبقاء على جميع أسعار الفائدة الحالية على الشهادات والمنتجات البنكية كما هي، دون أي استحداث لشهادات جديدة لمدة عام، مضيفًا أن هذا السيناريو يضمن للبنوك الحفاظ على قاعدة عملائها وتحقيق التوازن بين الإيرادات والتكاليف دون خسائر كبيرة، مع بعض التضحيات البسيطة التي يمكن تعويضها من مصادر أخرى.
توقعات الفائدة على الشهادات 2026
أما السيناريو الثاني أو ما وصفه بـ”السيناريو الحذر”، فيتضمن أن تقوم البنوك بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على خلفية قرار البنك المركزي، وهو ما كان يحدث في السابق بعد كل خفض للفائدة من قبل المركزي، موضحًا أن هذا السيناريو يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على استقرار القاعدة العملاء وعدم الإضرار بعوائدهم.
وفي السيناريو المتفائل، توقع الخبير المصرفي أن تقدم البنوك شهادات جديدة بعائد سنوي يصل إلى 18–19%، مع الاستمرار في الشهادات الحالية ذات العوائد المتدرجة أو الشهرية، مؤكدًا على أن المستثمر الذكي يجب أن يحدد هدفه أولًا: إذا كان يريد عائدًا مضمونًا، فإن الشهادات البنكية تعد الخيار الأنسب، أما إذا كان يبحث عن عوائد أعلى مع درجة مخاطرة مقبولة، فإن الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار سيكون أكثر جدوى، خاصة مع توقع ارتفاع أسعار الأسهم نتيجة زيادة الاقتراض والإنتاج بعد خفض الفائدة.
هل ستنخفض أسعار السلع في 2026؟
وفيما يخص توقعات أسعار السلع بعد قرار البنك المركزي، أشار عبد العال إلى أن معدلات التضخم المستهدفة لعام 2026 تتراوح بين 7% زائد أو ناقص 2%، أي أن أقصى حد للتضخم سيكون 9% وأدنى حد 5%.
وأضاف أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، ولكنه يقلل من وتيرة الارتفاع، وهو ما يتضح من المؤشرات العملية، مثل انخفاض أسعار الدواجن واللحوم والخضروات، حيث شهد سعر فرخ الكتكوت انخفاضًا من 60 جنيهًا إلى 13 جنيهًا في المزرعة، مما يعكس توجه الأسعار إلى التراجع مع زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الانخفاض المتوقع في أسعار السلع والخدمات والمرافق سيكون ملموسًا خلال الفترة المقبلة، مع تزايد إنتاجية السوق وتحسن مستويات المعروض، مما يخفف الضغط على المستهلكين ويعيد التوازن إلى السوق.
