وجه الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، رسالة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعا فيها إلى إعادة النظر في القرار الأخير الخاص بآلية تعيين رؤساء الجامعات الأهلية.
وانتقد حمدي القرار، معتبرًا أنه يتعارض مع الأسس التي أُنشئت عليها الجامعات الأهلية، بعد سحب اختصاص مجلس الأمناء في اختيار رئيس الجامعة. وبموجب الآلية الجديدة، يقتصر دور المجلس على ترشيح عدد من الأسماء للجنة تشكلها الوزارة، ثم يُختار رئيس الجامعة ويُعرض على مجلس الأمناء للتصديق.
وقال إن الجامعات الأهلية في الدول الغربية تُدار بوصفها مؤسسات تعليمية مستقلة وغير هادفة للربح، ويضطلع مجلس الأمناء فيها بدور رئيسي في الإدارة وحماية الاستقلالية. وأضاف أن هذه المجالس تضم عادة شخصيات ذات خبرات في التعليم والإدارة والاقتصاد، وتدعم نجاح الجامعة وتقدمها وقدرتها على الابتكار.
وأوضح أن مجلس الأمناء يتولى اختيار رئيس الجامعة أو عزله وفق مدى تحقيقه أهداف وسياسات المؤسسة، متسائلًا: «جامعات أهلية.. أم جامعات حكومية بشرطة؟».
واعتبر حمدي أن زيادة القيود القانونية والإدارية قد تفرغ المؤسسات الجديدة من أهدافها الأساسية، مؤكدًا أن الاستفادة من التجارب الدولية لا تعني نقلها حرفيًا، بل البناء على النماذج الناجحة وتطويرها بما يلائم الاحتياجات المحلية.
واستشهد بتجربة جامعة هارفارد كنموذج لجامعة أهلية غير هادفة للربح، مشيرًا إلى أن استقلاليتها وفرت مساحة للبحث العلمي والابتكار وجذب الكفاءات. وحذر من أن استمرار النهج الحالي قد يحد من استقلال الجامعات الأهلية ويحولها، بحسب وصفه، إلى «جامعات حكومية بمصاريف أعلى».
ودعا وزير التعليم العالي إلى العودة لآلية تضمن استقلالية مجالس الأمناء ودورها في اختيار القيادات، مؤكدًا أن موقفه يأتي حرصًا على المصلحة العامة ونجاح تجربة الجامعات الأهلية في مصر.
نور في الطريق
