يستمر سعر الذهب فى مصر فى التداول بشكل عرضى فى ظل ترقب الأسواق لحركة سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع الذى يشهد اجتماع البنك الاحتياطى الفيدرالى وتقرير الوظائف الأمريكى، حيث يغيب تأثير عوامل التسعير الأخرى على سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3275 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض خلال تداولات الأمس بمقدار 8 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3267 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3275 جنيها للجرام.
الاستقرار الحالى فى أسعار الذهب المحلى يأتى نتيجة التحركات العرضية لسعر الذهب العالمية مع بداية الأسبوع، حيث تترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك الفيدرالى وتقرير الوظائف الأمريكى هذا الأسبوع، وفق تحليل جولد بيليون.
من جهة أخرى يبقى الاستقرار الحالى فى سعر صرف الدولار فى البنوك الرسمية سبب فى التحركات المحدودة فى أسعار الذهب المحلى واختفاء عمليات المضاربة السعرية.
الجدير بالذكر أن ضعف الطلب المحلى على الذهب يساهم أيضًا فى التحركات الضعيفة لأسعار الذهب، خاصة بعد أن لجأ التجار إلى عمليات التصدير لتعويض ضعف الطلب المحلى على الذهب، وبالتالى يكون استقرار السعر وتحركات المحدودة يساعد التجار فى عملية التصدير.
البنك المركزى المصرى أبقى على سعر الفائدة ثابتة عند أعلى مستوياتها التاريخية خلال اجتماعه الأخير، الأمر الذى يعكس توقع المزيد من الضغوط التضخمية التى تحتاج للفائدة أن تظل مرتفعة لكبح جماح نسب التضخم المرتفعة.
أيضًا من المتوقع أن تشهد الأسواق موجة جديدة من التضخم خلال الفترة القادمة بعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع أسعار عدد من الخدمات والسلع بدأتها برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الماضى مما قد يدفع معدلات التضخم فى الارتفاع.
الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم، وبالتالى تترقب الأسواق هل سيتزايد الطلب على الذهب المحلى من جديد كملاذ آمن أو تحوط ضد التضخم، وبالتالى ترتفع أسعار الذهب خاصة فى ظل تناقص المعروض فى ظل استمرار عمليات التصدير.
