تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة برلمانية إلى الحكومة بشأن وقائع قطع وإزالة الأشجار في شوارع وأحياء بعدد من المحافظات، مطالبين بتوضيح أسبابها، وتحديد المسؤولين عنها، ووضع ضوابط ملزمة للحفاظ على الأشجار أو نقلها قبل تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور.
ووجّه النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء. وقال إن أعمال التطوير وتوسعة المحاور أسهمت، بحسب سؤاله، في تراجع الغطاء الشجري وارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء.
وأشار عبد الحفيظ إلى إزالة وتجريف مساحات خضراء وقطع عشرات الأشجار في مدينة العبور خلال أعمال إعادة التخطيط والتطوير العمراني، كما أشار إلى قطع أشجار معمرة تجاوز عمر بعضها نصف قرن في مناطق جامعة الدول بالمهندسين والزمالك ومصر الجديدة.
من جانبها، سألت النائبة مها عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة عن استمرار إزالة الأشجار، معتبرة أن هناك تضاربًا بين مبادرة زراعة 100 مليون شجرة وما يجري من قطع للأشجار في بعض المناطق. وذكرت أن مصر الجديدة شهدت قطع نحو 2500 شجرة، وإزالة حديقة عرب المحمدي بالكامل، وتقليص مساحة الميريلاند بنحو 10 آلاف متر، إلى جانب وقائع أخرى في المعادي ومدينة نصر والإسكندرية وأسوان وقنا والأقصر وبورسعيد.
وطالبت عبد الناصر ببيان عدد الأشجار التي أزيلت وأعمارها، وإجمالي المساحات الخضراء المفقودة خلال آخر عشر سنوات، وخطة رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، الذي قالت إنه لا يتجاوز 1.2 متر مربع مقابل حد أدنى يبلغ 9 أمتار وفق منظمة الصحة العالمية.
كما تقدمت النائبة هايدي المغازي بسؤال إلى وزيرتي التنمية المحلية والبيئة حول المبررات الفنية والقانونية لعمليات الإزالة، مطالبة بحصر الأشجار المقطوعة في القاهرة والجيزة خلال العامين الماضيين بحسب الأحياء، وبيان الموافقات المسبقة وآليات الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
نور في الطريق
