أثارت الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء تحركات من عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسط تنبيه إلى أن الإجازة البرلمانية تحد من الأدوات الرقابية المتاحة لأعضاء مجلس النواب، ولا تتيح تقديم طلبات الإحاطة خلال هذه الفترة.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز توجيه السؤال البرلماني بين أدوار الانعقاد، على أن تكون الإجابة عنه كتابة. وتنص المادة 200 على كتابة الإجابة في حالات منها توجيه السؤال ما بين أدوار الانعقاد، مع نشر الأسئلة والإجابات في ملحق خاص بمضبطة الجلسة. وكانت الإجازة البرلمانية قد بدأت عقب فض دور الانعقاد الأول، وتستمر حتى قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل.
مطالب بكشف التكلفة والفاقد
ووجه النائب فريدي البياضي سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن رفع أسعار معظم شرائح الكهرباء المنزلية بمتوسط 12%، مطالبًا بتجميد التطبيق لحين تقديم بيانات التكلفة والفاقد والخسائر إلى البرلمان. وقال إن القرار يمثل خامس جولة لرفع أو إعادة تسعير التعريفة المنزلية منذ يوليو 2021، وإن أربع جولات منها جاءت منذ يناير 2024، بينها زيادة أبريل 2026 للشرائح الأعلى استهلاكًا.
وطلب البياضي، ضمن سبعة أسئلة، بيانات موثقة عن تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكيلووات/ساعة، ونسب الفاقد الفني والتجاري، والمتأخرات المستحقة، وبدائل زيادة الأسعار، ودراسة الأثر الاجتماعي والتضخمي للقرار. كما أشار إلى أن معدل التضخم العام للحضر بلغ 14.3% خلال يونيو 2026.
من جانبها، طالبت النائبة إيرين سعيد بكشف الأسس الاقتصادية والفنية للزيادة، والدراسات الخاصة بأثرها على المواطنين، وعدد المشتركين في كل شريحة، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة. كما دعت إلى إعلان قيمة الفاقد سنويًا وحجم الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة وعائدها على تكلفة الإنتاج.
ووجه النائب إيهاب منصور سؤالًا عاجلًا بشأن الزيادات الأخيرة، فيما دعا النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى إعادة تقييم التعريفة وتأجيل تطبيق الزيادة. وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي الشرائح بمتوسط زيادة 12%.
نور في الطريق
