أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم وجود مخاطر تهدد النظام المالي في تركيا على خلفية الأزمة المرتبطة بتصفية صناديق استثمارية، مشددًا على أن الحكومة تعمل لضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بسرعة.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، إن الحكومة لن تسمح بانتهاك حقوق المواطنين من خلال التلاعب بالأسواق أو البورصة. وأضاف أن النظام المالي التركي يتمتع بالمتانة، وأن أسواق رأس المال في البلاد قوية وقادرة على تجاوز ما وصفه بـ«هذا التحدي».
وأعلن الرئيس التركي أنه سيعقد غدًا الثلاثاء اجتماعًا مع فريقه الاقتصادي وممثلي المؤسسات المعنية، لبحث الخطوات التالية المرتبطة بالأزمة.
استقالة داخل الحزب الحاكم
تأتي تصريحات أردوغان بعد استقالة نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فاطمة بتول صيان كايا، من منصبها، وسط اتهامات للمعارضة بشأن تداولات في أسهم مرتبطة بها وبزوجها.
وقالت كايا، التي شغلت سابقًا منصب وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، إنها طلبت من أردوغان، الذي يرأس الحزب أيضًا، إعفاءها من مهامها، بهدف إتاحة المجال للتحقيق في الاتهامات دون أن يتحول موقعها الحزبي إلى جزء من الخلاف.
وأكد أردوغان أن تحرك الحكومة يستهدف حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة التعاملات في الأسواق والبورصة، بالتوازي مع متابعة التحقيق القائم في الاتهامات المتعلقة بتداولات الأسهم.
نور في الطريق
