قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي، الذي ناقشته اللجنة خلال الفصل التشريعي الماضي، يُعد من أبرز القوانين التي صدرت لتقنين وضع برنامج «تكافل وكرامة».
وأوضح فتحي، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد»، أن البرنامج كان يخدم في عام 2014 نحو مليون و700 ألف أسرة، بما يعادل 3 ملايين و300 ألف مواطن، بموازنة بلغت 6 ملايين و800 ألف جنيه.
وأضاف أن البرنامج شهد نموًا تدريجيًا، حتى وصل في آخر موازنة إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، يستفيد منها حاليًا 17 مليون مواطن، بموازنة قدرها 54 مليار جنيه.
الدعم المشروط وغير المشروط
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن القانون وضع إطارًا للإجابة عن التساؤل المتعلق بوصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال التمييز بين «الدعم النقدي المشروط» و«الدعم النقدي غير المشروط».
وبيّن أن الدعم المخصص للأسرة في برنامج «تكافل» يرتبط بمتابعة الزوجة لصحتها وصحة أطفالها من سن صفر إلى ست سنوات، عبر مراكز الصحة ومن خلال منظومة تقرأها الوزارات المعنية.
ولفت إلى تطبيق خصم مالي من الدعم عند عدم الاهتمام بالرعاية الصحية. كما أشار إلى تطبيق المشروطية في قطاع التعليم، عبر نسب خصم متدرجة للأعمار من 6 إلى 18 عامًا، بهدف مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وإلزام أولياء الأمور بنسبة حضور الطلاب.
وأوضح أن المبلغ يمكن استرداده بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، حال تقديم عذر مقبول.
نور في الطريق
