قد لا يعني وصول المال إلى محفظة إلكترونية امتلاك مستقبله له، خاصة إذا ثبت أن التحويل تم إلى رقم غير مقصود. وتؤكد أحكام قضائية صدرت في وقائع مماثلة إمكان مطالبة صاحب المبلغ باسترداده، مع الفوائد والتعويض في بعض الحالات.
وفي الأقصر، نظرت محكمة الأقصر الابتدائية نزاعًا بشأن تحويل 50 ألف جنيه بالخطأ إلى محفظة إلكترونية، بعد تعثر محاولات استرداد المبلغ. ووفقًا لأوراق الدعوى، ألزمت المحكمة المستفيد برد أصل المبلغ، وفوائد تأخير بنسبة 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في فبراير 2025 وحتى السداد، إلى جانب تعويض قدره 7 آلاف جنيه والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتحمل القضية رقم 6 لسنة 2025 مدني كلي الأقصر، فيما ورد تاريخ 20 نوفمبر 2025 ضمن تفاصيل الواقعة المتعلقة بالحكم.
وفي واقعة أخرى، ألزمت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية أحد المواطنين برد 10 آلاف جنيه تم تحويلها بالخطأ إلى محفظة إلكترونية، مع تعويض قدره 5 آلاف جنيه. وبحسب ما ورد في الدعوى، لجأ أصحاب المبلغ إلى القضاء في 9 مايو 2026 بعد تعذر استرداده وديًا.
المستندات والخطوات المتاحة
قال المحامي سيد عجمي إن المطالبة برد الأموال المحولة بالخطأ قد تستند، بحسب ظروف كل واقعة، إلى القواعد المدنية الخاصة برد غير المستحق والإثراء بلا سبب. وتنص المادة 179 من القانون المدني على التزام من يثري بلا سبب مشروع على حساب غيره بتعويضه في حدود ما أثرى به، فيما تتناول المادة 181 رد ما تم تسلمه على سبيل الوفاء دون أن يكون مستحقًا وفقًا لشروط القانون.
ونصح بالاحتفاظ برسالة تأكيد التحويل ورقمه المرجعي وقيمته وتاريخه ورقم المحفظة المستفيدة، فضلًا عن حفظ المراسلات المتبادلة عند مطالبة المستفيد برد المال. كما يمكن تسجيل شكوى عبر القنوات الرسمية لخدمة عملاء المحفظة والاحتفاظ برقمها.
وفي حال فشل التسوية، يمكن التوجه إلى الشرطة المختصة أو النيابة العامة بحسب ظروف الواقعة، وتقديم المستندات المتاحة. ولإقامة دعوى مدنية، تُطلب بيانات مستقبِل التحويل عبر الجهات القانونية المختصة، ثم يمكن توجيه إنذار رسمي على يد محضر عند الملاءمة أو المطالبة قضائيًا بأصل المبلغ والتعويض إذا توافرت شروطه. وأوضح عجمي أن رفض رد المال لا يثبت بمفرده جريمة خيانة أمانة، إذ تتحدد المسؤولية الجنائية وفقًا للتفاصيل والأدلة والنص القانوني المنطبق.
نور في الطريق
