حذرت أحزاب تونسية، من تبعات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السرية إلى تونس، ومن النوايا التركية.
واعتبرت الاحزاب التونسية، أن “هذه الزيارة غير المعلنة، مع وجود أنباء غير مؤكدة عن انضمام رئيس حكومة الوفاق الليبي لهما، ومعلومات عن ارتباط الزيارة بالملف الليبي تُوحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا وحكومة الوفاق الليبية الذي أنتج اتفاقية محل رفض أغلب العواصم العربية، والأوروبية”.
وكان حزب المشروع بتونس، قد حذر الرئيس قيس سعيّد، من الاصطفافات وراء أردوغان، مطالبًا بدعوة المشير حفتر ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس.
ووفقًا لما نقل “تونس تلجراف”، شدد الحزب على رفضه لتحويل تونس إلى منصة سياسية لمحور دولي معين تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية.
وبدوره عبر الحزب الدستوري الحر في بلاغ أصدره مساء أمس الأربعاء، عن استغرابه من كتم خبر الزيارة “مستنكراً بلوغ مثل هذه المعلومات المهمة إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام التركية”.
ودعا الحزب الدستوري الرئيس، “إلى اعتماد الشفافية في مجال السياسة الخارجية وتوضيح الخيارات المتبعة في هذا الشأن، وإطلاع الرأي العام على مثل هذه المسائل السيادية”.
واستنكر حزب العمال، اليساري استقبال سعيد “جلاد الشعب التركي ومرتكب الجرائم على حساب سوريا الشقيقة”، واصفاً زيارة أردوغان بالمستفزة.
وشدد الحزب على أن “مصلحة تونس تكمن في عدم الانخراط في أي محور من المحاور الإقليمية والدولية المتنازعة في ليبيا، ولا في مساندة أي طرف من الأطراف الداخلية المرتبطة بهذه المحاور، أو غض الطرف عما تحيكه هذه الأطراف من مؤامرات خطيرة على الشعب الليبي وشعوب المنطقة بدعوى أن مذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج مثلاً شأن ليبي تركي كما جاء على لسان الرئيس التونسي”.
من جهته أعلن حزب التيار الشعبي في تونس، قومي يساري، رفضه “رفضاً قاطعاً اصطفاف تونس غير المبرر مع أحد أطراف الصراع الليبي ومع محور اقليمي بعينه دون مراعاة لمصالح الشعبين التونسي والليبي وأشقاء تونس من الدول العربية المجاورة”.
ودعا حزب آفاق تونس، ليبرالي، الرئيس “قيس سعيّد والخارجيّة التونسية إلى الالتزام الدائم بالثوابت التقليدية للدبلوماسية التونسية القائمة على مبادئ عدم الانحياز، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتحقيق الأمن والاستقرار” تعليقاً على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، أمس الأربعاء.
