قال الأمين العام لـ جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن منتدى التعاون الاقتصادي العربي التركي يمثل منصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك، وقيادات الغرف العربية واتحاداتها لمناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الازدهار الاقتصادي للدول العربية وتركيا، فضلاً عن محاولة استكشاف فرص جديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كجسر اقتصادي مهم بین آسيا وأوروبا وأفريقيا.
تعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية
وأضاف أبو الغيط خلال كلمته امام المنتدى المنعقد في إسطنبول اليوم الخميس، أن العلاقة بين الدول العربية وتركيا تتسم بالعمق التاريخي الذي صنع تراثاً وقيماً مشتركة بين الطرفين ومع ذلك فإن عدداً من التحديات حالت دون الاستفادة القصوى من هذه المشتركات الواضحة لبناء مرحلة جديدة من الشراكة معربا عن ثقته في أن المنتدى سيمثل فرصة حقيقية للحديث عن شراكة أكثر فعالية بين الجانبين العربي والتركي وسوف يمهد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يؤسس لتعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التي تحقق أهداف الجانبين، العربي والتركي.
وأوضح أن المنطقة العربية لاتزال تحتاج إلى اكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما أن تركيا يمكنها الاستفادة من الإمكانات الواعدة في الكثير من الدول العربية.
العلاقات التجارية بين العالم العربي وتركيا
واستطرد أبو الغيط في كلمته قائلا إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة جيدة على صعيد العلاقات التجارية بين العالم العربي وتركيا وهو الأمر الذي يتعين البناء عليه وتوسيعه ففي عام 2022 على سبيل المثال، بلغت صادرات تركيا إجمالاً إلى الدول العربية حوالي 46 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات العربية التركية حوالي 36 مليار دولار بما يمثل نحو 18% من إجمالي صادرات تركيا، و 10% من وارداتها وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للطرفين في منظومتي التجارة بهما.
ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي التركي ليتجاوز نطاق التبادل التجاري – على أهميته – إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين ليشمل مجالات البنية التحتية ولدى الجانبين خبرات وتجارب مهمة في هذا المجال بالذات فضلاً عن بناء القدرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء وأيضاً في قطاع الخدمات، لاسيما السياحة والتكنولوجيا المالية والرقمية فضلاً عن التعاون في مجال التعاون والبحث العلمي والابتكار.
