كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن أبرز الممارسات الخاطئة التي تتصدر مخالفات الحافلات المدرسية في دبي وشروط وضوابط المؤسسات والشركات العاملة في النقل المدرسي، وأفادت الهيئة بأنها نفذت 6323 زيارة تفتيشية للحافلات المدرسية في الإمارة خلال النصف الثاني من العام الماضي (الفصل الدراسي الأول)، ضمن سياستها للرقابة على الحافلات المدرسية، التي تتم من خلال تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المنشآت التعليمية في بداية كل فصل دراسي، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين بالتشريعات واللوائح.

وكشفت لـ«الإمارات اليوم» أن أبرز المخالفات تمثلت في قيادة الحافلات المدرسية من قبل سائق غير مصرح له، مشيرة إلى أن بعض سائقي الحافلات لا يحملون تصاريح مزاولة المهنة، إضافة إلى مخالفات أخرى أبرزها مخالفة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة بالنسبة للمقاعد وشكل الحافلات المدرسية، ومخالفة المواصفات والمعايير المتعلقة بسلامة الحافلة، وتشغيلها في نشاط النقل المدرسي من دون تصريح.

وذكرت أن هناك معايير رئيسة حددتها لتحقيق أعلى درجات السلامة في الحافلات

المدرسية؛ أبرزها وجود طفاية حريق للحافلة التي يقل عدد مقاعدها عن 50 مقعداً، وطفايتي حريق للحافلة التي تزيد مقاعدها على 50 مقعداً، وألا يزيد عمر الحافلة على 15 سنة من تاريخ الصنع، مع أهمية وجود مخرج طوارئ ومؤشرات له، وعدم وجود أطراف حادة في الحافلة، فضلاً عن وجود نظام التتبع والكاميرات، ونظام إلكتروني لإطفاء الحرائق داخل مقصورة المحرك.

وأكدت الهيئة أن هناك شروطاً وضوابط للمؤسسات والشركات العاملة في النقل المدرسي، أهمها أن يكون النشاط موجوداً في الرخصة التجارية، وأن تكون الحافلات المدرسية مطابقة للمواصفات المعتمدة، وأن يكون سائق الحافلة والمشرفة حاصلين على تصريح مزاولة مهنة، إضافة إلى ضرورة وجود مشرفة في حافلة نقل الطلبة الذكور حتى الصف الخامس وحتى الثانوية العامة بالنسبة للإناث.

وأشارت الهيئة إلى أن الرقابة على الحافلات المدرسية تتم من خلال تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المنشآت التعليمية، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين بالتشريعات واللوائح، ورفع تقارير دورية إلى إدارة التخطيط وتطوير الأعمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بناءً على خطط التفتيش الدورية.