كشف القس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين، بالتزامن مع دعوة وزارة العدل لاجتماع الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر لمناقشة التطورات الخاصة بالقانون.
ضوابط الطلاق والزواج الثاني
وأوضح القس رفعت فتحي أن القانون الجديد ينظم عملية الطلاق في الكنائس، بحيث يتم الطلاق فقط لعلة الزنا أو تغيير أحد الطرفين ديانته، على أن يصدر حكم الطلاق من المحكمة، بينما يقتصر دور الكنيسة الإنجيلية على منح تصريح الزواج الثاني للطرف البريء.
وأشار إلى أن القانون الجديد منع استخدام حيلة تغيير الملة، التي كان يلجأ إليها البعض للحصول على الطلاق، حيث ينص على أن الطلاق يتم وفق قوانين الطائفة التي تم الزواج فيها.
بمعنى أنه إذا تم الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية، فإن الطلاق يتم وفقًا لحالات الطلاق المسموح بها في الكنيسة الأرثوذكسية، وتصريح الزواج الثاني يصدر منها أيضًا.
إجراءات جديدة لضمان التنظيم
وأضاف القس رفعت أن القانون يتضمن بندًا جديدًا يقضي بوجود أربع نسخ من عقد الزواج المدني: واحدة للزوج، وواحدة للزوجة، ونسخة للمحكمة، وأخرى لرئاسة الكنيسة.
ويهدف هذا البند إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهل التعرف على حالات الزواج والطلاق بين أفراد الأسرة المسيحية.
تصريحات الزواج الثاني
وفيما يخص الزواج الثاني، أكد أن الكنيسة الإنجيلية تمنح التصريح للطرف البريء في حالات الطلاق الناتجة عن الزنا، أو للطرف الذي لم يغير ديانته في حالة تغيير أحد الزوجين ديانته.
القانون الجديد يُعد خطوة هامة نحو تنظيم الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في مصر، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف ضمن إطار القوانين واللوائح الكنسية.
