آخر قرارات المجلس القومي للأجور 2025.. لأول مرة وضع حد أدنى للعاملين بنظام العمل المؤقت
آخر قرارات المجلس القومي للأجور 2025.. قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، مقابل 6000 جنيه، على أن يطبق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.
وتعد هذه الزيادة خطوة هامة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى المعيشة في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
آخر قرارات المجلس القومي للأجور 2025
ولأول مرة، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
التوجهات الاقتصادية ومؤشرات الأداء
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، مؤكدة استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث سجلت القطاعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا، بعد سلسلة من التراجع بدأت في الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
وأشارت الوزيرة، إلى استثمارات القطاع الخاص التي استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري، الأمر الذي يعكس الزخم الإيجابي في الاقتصاد، مما أسهم في تحسين مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل أفضل أداء له منذ أربع سنوات.
كما عرضت تطور مؤشرات سوق العمل، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات جذبًا للعمالة، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات
في وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026، أي اعتبارًا من يوليو المقبل، تأتي هذه الخطوة في إطار دعم المواطنين وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المصرية في ضوء التحديات الحالية.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث تشدد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا لحماية القوة الشرائية للأسر في مواجهة التغيرات الاقتصادية المستمرة.
