وسيتحدث ممثلو البرلمان والسجناء السياسيون السابقون وعائلات الضحايا في المعرض ويحثون الحكومة البريطانية على الوفاء بوعودها السابقة المتمثلة في دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة للتحقيق في بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك مذبحة عام 1988 وتدمير وإخفاء المقابر الجماعية مؤخراً.
وتدعو الجالية الإيرانية في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية إلى الاعتراف رسميا بالإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران، والعمل في الأمم المتحدة لإنهاء حصانة عملاء ومنفذي هذه المذبحة، الذين ما زالوا يمتلكون مناصب في السلطة في ذاك البلد.
كما سيدعون مع البرلمانيين، جميع الأطراف في الحكومة البريطانية إلى العمل مع حلفائهم في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإحالة السجل المروّع لحقوق الإنسان لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك مذبحة السجناء السياسيين لعام 1988 من أجل أن يحاكم مسؤولوها في محكمة دولية.
يذكر أن منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً في 28 أغسطس / آب، أكدت فيه أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتجاهل مذبحة السجناء في إيران التي وقعت عام 1988، قائلاً: “إن وصف مجزرة 1988 بأنها أحداث الماضي قصر نظر وتضليل، وتستمر حالات الاختفاء القسري، وبعد مرور 30 عامًا، لا تزال أسر الضحايا تعاني من القلق والاضطراب والغموض بشأن مصير أحبائهم “.