قررت وزارة الشباب والرياضة في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار الوزير الدكتور أشرف صبحي، رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات، بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.
وجاء قرار وقف مجلس إدارة الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية اكتشفتها لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، حيث أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، وتضمن فيما يتعلق بنادي الزمالك للألعاب الرياضية ما يلي:
– إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
– وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
– تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
وأكدت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالي والإداري لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات، وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، أخذاً بعين الاعتبار حرص الوزارة على توفير كامل الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية والشبابية المصرية بكافة مفرداتها وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الإنجازات التي تتناسب والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حالياً في شتي المجالات.