“عاشروهن بالمعروف وفارقوهن بالمعروف” تلك هي القاعدة الأساسية التي حددها الله لشكل العلاقة الزوجية، والتي يجب أن تتسم بالمودة والرحمة، ولكن مع ضغوطات الحياة واضطراب الأحوال الاقتصادية، قد يجد الأزواج أنفسهم غير قادرين على التعايش معا، وقد يشعر بهذا طرف واحد فقط، ولا يريد الآخر هذا، كأن تريد الزوجة الطلاق ولا يرغب زوجها في تطليقها، هنا وضع القانون الحل وهو الخلع.
والخلع دعوي تطلب فيها الزوجة خلع زوجها من المحكمة، بشرط أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية.
وهذه الحقوق وفقا للقانون هي:
1- رد مقدم الصداق.
2- التنازل عن مؤخر الصداق.
3- التنازل عن نفقة العدة.
4- التنازل عن نفقة المتعة.
ولابد من الإشارة إلى أنه حال رغبة الزوجة في الخلع، لا تتنازل عن قائمة منقولات الزوجية فهي لا تدخل ضمن الحقوق القانونية والشرعية التي تتنازل عنها الزوجة مقابل طلاقها خلعًا، ولكن إذا تنازلت عنها الزوجة تراضيا مع الزوج مقابل طلاقها عند المأذون، فليس هناك ثمة مشكلة منعًا لعدم وصول الأزواج للمحاكم خاصةً إذا كان هناك صغار.
وحكم الخلع لا يجوز استئنافه بنص القانون فهو حكم نهائي.
والجدير بالذكر إن إذا حكم القاضي بتطليق الزوجة خلعًا هنا يقوم حكم القاضي مقام طلاق الزوج ويكون الطلاق طلقة أولي بائنة.