يتوجه غدًا أكثر من 7 ملايين مواطن فى تونس لانتخاب برلمان جديد، فيما أعلن القضاء التونسى التحقيق فى شكوى تتهم بعض الأحزاب بالتعاقد مع شركة كندية متخصصة فى الدعاية السياسية يملكها ضابط سابق بجهاز الموساد
ويتنافس فى الانتخابات النيابية الثانية، منذ إقرار الدستور فى 2014، حوالى 15 ألف مرشح ينتمون لأحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين للمنافسة على 217 مقعدًا فى البرلمان، حيث يتوقع مراقبون وجودًا أكبر للتكتلات الصغيرة وذلك استنادًا لنتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتى أفرزت مرشحين غير متوقعين، هما أستاذ القانون الدستورى المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروى رجل الأعمال المحبوس على ذمة تهم غسل أموال وتهرب ضريبى.
وتشير بعض استطلاعات الرأى غير الرسمية إلى أن حزب «قلب تونس»، الذى يتزعمه القروى، سيتمكن من نيل المرتبة الأولى أو الثانية من مقاعد البرلمان، ويظهر حزب «ائتلاف الكرامة» كمنافس قوى بعد أن حصد رئيسه المحامى سيف الدين مخلوف 4.3% من الأصوات فى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة وهى نسبة كبيرة، فيما دعا رئيس حزب حركة النهضة «جماعة الإخوان» راشد الغنوشى، التونسيين لعدم التصويت للمستقلين لأنه اختيار للفوضى.
من ناحية أخرى، أمرت المحكمة الابتدائية فى تونس، بالتحقيق العاجل فى الشكوى التى تقدم بها حزب التيار الديمقراطى بشأن تعاقد المرشح الرئاسى نبيل القروى وجمعية عيش تونسى وحزب حركة النهضة مع مؤسسات دعاية ووساطة أجنبية، يملك إحداها ضابط موساد سابق.
فى المقابل، نفى فريق الحملة الانتخابية لنبيل القروى أى علاقة للأخير بالشركة، وقال إنه قرر اللجوء للقضاء للكشف عمن يحاول تشويه القروى.