وقال مراسل قناة “الغد” بالجزائر، إنه فور تداول الأنباء عن أسماء المرشحين شهد الشارع الجزائرى حالة من الجدل حول قضية إعادة تدوير الوجوه السياسية القديمة على الساحة مجددًا، لافتًا إلى أن هناك نحو 10 لجان قانونية تخضع للسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، والتى أُسند إليها دراسة الملفات الخاصة بالمترشحين، فى مهلة قدرها 7 أيام للفصل فيها.
وأضاف مراسل “الغد”، أن المتظاهرين الجزائريين خرجوا بالملايين يطالبون باستقلال جديد، وهو ما جاء بالتزامن مع الذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة فى الجزائر، حيث طالب بعض المحتجين بإلغاء الانتخابات، إلا أن الحكومة ماضية فى إجراءات إتمامها.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الجزائر قد صرحت بأنها ستعلن اليوم عن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل، على أن يشرع المجلس الدستورى فى تلقى الطعون على مدار ثمان وأربعين ساعة.
وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات أنها أجرت آخر مداولة للمصادقة على القائمة الأولية للراغبين فى الترشح، والذين قبلت ملفاتهم.