أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير إدارة فتاوى الهاتف الدكتور محمود شلبي، عن حكم الانفصال السري بين الزوجين قائلا إن هذه المسألة ترد في الاستفسارات بشكل متكرر، والإسلام يعرف الزواج بأنه الذي يبنى على المودة والرحمة وفيه تواصل وكل شيء.
هناك حالة يكون فيها نفور من الرجل أو من الزوجة وفيها يعجز أحد الطرفين عن إتمام العلاقة الزوجية مع الطرف الآخر، ويتفقا على أن يستمر زواجهما دون طلب طرف من الآخر هذا الأمر، ولكن النفقة موجودة والمسئولية والرعاية وكل متطلبات الزواج متواجدة.
ولكن هناك حالة كانت ترى الزواج على الورق فقط، وأمام الناس، أما في حقيقته كل طرف لا علاقة له بالآخر في أي شيء، منفصلان عن بعضهما في الحقوق الزوجية والمالية والمسئولية، وهذا كلام مرفوض.
ويقول الله سبحانه وتعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ}، كما يقول تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا}، الزواج لا يعرف الوقوف في المنتصف فهو إما زواج بما يرضي الله أو كل شخص يذهب لحاله، فمسألة أن يكون الزواج شكلي فقط ولا علاقة للزوج بزوجته من قريب أو بعيد بأي شكل من الأشكال فهذا ليس زواجًا.
الزواج لابد وأن يكون فيه مودة ورحمة، وفيه حقوق فيه نفقة وعلاقة زوجية وإنجاب وولاية وطاعة زوجية، فإن خلا من كل هذا فأين هو الزواج؟، ولا يجوز أن يستمر الأمر من أجل نفسية الأولاد لأنه ضد مصلحتهما، سيدمرهما عندما يجدوا أنه لا علاقة بين الأم والأب على الإطلاق، وهذا لا يصح والمقبول أن يكون هناك تنازل عن أثر من الآثار.
وكما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تنازلت السيدة سودة رضي الله عنها عن حصتها في التقسيم، أي اليوم الخاص بها للسيدة عائشة رضي الله عنها، ولكن هذا ليس معناه أنها كانت في حالها وهو في حاله بل تنازلها عن هذه المسألة فقط، بل كانت الحياة الزوجية تسير بشكلها الطبيعي، فلا يجوز أن يفترق الزوجان ويصبح كل طرف في حياته بعيدًا عن الآخر، وهذا خطأ ضد مقصود الزواج.