تقاريرتوب ستوري

الإفتاء: المسلمون لم يجنوا من إرهاب خوارج العصر إلا الفقر وتخريب البلاد

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن المسلمين لم يجنوا من إرهاب خوارج العصر إلا الفقر وتخريب الاقتصاد، فهم أكثر الشعوب تضررًا من أعمال العنف والصراعات القائمة.

جاء ذلك في تعقيب للمرصد على أحدث تقارير مؤشر السلام العالمي “بروتوكول جنيف” الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في لندن الذي أكد أن الصراعات كلَّفت دول العالم أكثر من 14 تريليون دولار خلال عام واحد فقط (2018).

وأضاف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة أن الجماعات الإرهابية بألوانها المختلفة وتوجهاتها المتنوعة تعمل على تآكل رفاهية الشعوب وتدمير اقتصاد الدول بشتى الطرق والمناحي المختلفة، كما تعمل على إضاعة فرص التنمية والاستثمار للموارد والثروات بما يحقق لجميع البشر السلام المجتمعي والدولي.

وأشار إلى أن مؤشر السلام العالمي أكد أن التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعنف بلغت نحو 8.3 تريليون دولار، وأن التأثير الكامل على الاقتصاد بعد حساب تكلفة الفرص البديلة للتعامل مع العنف بدلًا من الاستثمار في التعليم أو تطوير الأعمال على سبيل المثال بلغت نحو 14.1 تريليون دولار، وهو ما يعادل 11.2% من النشاط الاقتصادي العالمي.

وأوضح المرصد أن التقرير أكد تراجع مؤشرات تأثير العنف والصراعات على الاقتصاد في 2018 مقارنة بالسنوات السابقة لها، مرجعا ذلك إلى انخفاض التكاليف المرتبطة بالنزاع المسلح بعد تراجع مستويات النزاع في سوريا وكولومبيا وأوكرانيا وهو ما انعكس إيجابيًّا على ملفات اللاجئين.

ولفت إلى أن النسبة الكبرى من هذه الأضرار ارتبطت بالصراعات القائمة في سوريا والعراق وأفغانستان، وأن أكثر الدول تضررًا من تداعيات العنف على مؤشرات الاقتصاد العالمي هي الدول الصغرى ودول العالم الثالث.

واختتم المرصد تأكيده على أن التنظيمات الإرهابية بمختلف تياراتها المتباينة تعمل في اتجاه يناقض ما جاءت به الرسالات السماوية من تعطيل مصالح الناس وتخريب المنشآت وإضاعة فرص التنمية وإهدار الثروات المملوكة للأفراد والدول، وتعمل على زيادة فقر الدول وإضعاف إمكانياتها المادية والتقنية، وهو ما لم يأت به الإسلام بل حث مرارًا على العمل نحو تحقيق رفاهية الناس وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، وضمان وصيانة الأموال والأعراض.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق